الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 04:13 م

أكد الخبير التأميني محمد المغربي، أن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" تتواكب مع تخصيص الرئيس عبد الفتاح السيسي 2022 عام المجتمع المدني،  حيث تؤدي إلى زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. 

وقال د. محمد المغربي، إن الوثيقة، تعد بمثابة رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وبث الثقة وعنصر جذب للاستثمارات العربية والأجنبية. 

وأشار إلى أنها أيضًا تساهم في تعزيز ثقة المؤسسات العربية والدولية، في الاقتصاد المحلي  بالأسواق العالمية. 

وأضاف الخبير التأميني، أن مساهمة الوثيقة في جذب المزيد من الاستثمارات، سينعكس إيجابيًا على القطاع التأميني وتنشيطه، متوقعًا توجه المزيد من التدفق الاستثماري للقطاع؛ حيث أن الأنشطة المساعدة للوساطة المالية، من القطاعات المطروحة بالوثيقة  التي ستشهد تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية مع السماح بمشاركة القطاع الخاص.

وأوضح الخبير التأميني، أن دخول القطاع الخاص كشريك للقطاع العام، سيساهم في توفير خبرة الإدارة الأكثر مرونة في إدارة الشركات في القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال  تمكينه  مع تنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي. 

وأكد محمد المغربي، أهمية ورش العمل الحالية والاجتماعات المكثفة بين الدولة والمستثمرين ورجال الأعمال، والتي تتضمن وضع  أهداف واضحة للوثيقة والتوقيتات المقترحة لتحقيق تلك الأهداف؛ وبما يسهم في خروج الوثيقة في صورتها النهائية بشكل أكثر شمولًا وتعبيرًا عن كافة أطراف المنظومة الاقتصادية.